Menu
اتحاد الغرف العربية
(نبذة تعريفية)
نشأته
تقرر إنشاء الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية خلال المؤتمر الأول الذي عقد في غرفة الإسكندرية التجارية في مدينة الإسكندرية بتاريخ 8 أيار (مايو) 1951، وتمّ وضع النظام الأساسي للاتحاد في المؤتمر الثاني الذي عقد في بيروت بتاريخ 16 كانون الأول (ديسمبر) 1951 حيث جرى الإعلان عن قيام الاتحاد، الذي اتخذ منذ ذلك الحين مدينة بيروت مقراً لأمانته العامة.
يمثّل الاتحاد شخصية اعتبارية إقليمية مستقلة غير حكومية ولا تهدف للربح، وتم تعديل اسمه ليصبح اتحاد الغرف العربية (Union of Arab Chambers UAC) في الدورة (120) لمجلس الاتحاد التي عقدت في مدينة مسقط، سلطنة عمان، بتاريخ 26 آذار (مارس) 2016.
كان الدافع الأساسي لإنشاء الاتحاد وعي رجال الأعمال العرب إلى أهمية التعاون الإقليمي كوسيلة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية العربية، فكان الاتحاد أول مؤسسة اقتصادية عربية تعمل على المستوى غير الحكومي لتروّج فكرة التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلاد العربية. وقد لعب الاتحاد دوراً هاماً في دفع عجلة التعاون التجاري بين البلاد العربية على الصعد التجارية والاستثمارية. كما وكان الاتحاد سباقاً إلى الدعوة لإنشاء السوق العربية المشتركة ووضع المبادئ العامة التي يجب تنفيذها بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بين البلاد العربية.
ويعدّ اتحاد الغرف العربية الممثل الشرعي للقطاع الخاص العربي، وتتمثل أهدافه فيما يلي:
أولاً: تحقيق التكامل الاقتصادي العربي في إطار صيغة شاملة وفاعلة ومتطورة، بحيث يستطيع أن يتعامل ويتعاون مع التكتلات الاقتصادية الأخرى على أسس متكافئة تضمن مصالح كافة الأطراف وتساهم في تحقيق الازدهار العالمي.
ثانياً: تمثيل كافة القطاعات الاقتصادية عربيا وإقليمياً ودولياً من منظور أصحاب الأعمال العرب، بحيث يعبّر عن آرائهم وطموحاتهم، وينسّق ويبلور مواقفهم تجاه القضايا والسياسات الاقتصادية المختلفة، ويدعم دورهم في تنمية وتكامل اقتصاداتهم الوطنية.
ثالثاً: تعزيز دور الغرف الأعضاء واتحاداتها كممثل لمجتمعات الأعمال والقطاع الخاص في بلادها، ودعم أجهزتها الفكرية والإدارية وقدراتها التقنية والمعلوماتية لأداء هذا الدور على أكمل وجه، وتنسيق آرائها ومواقفها لدى الهيئات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ومساندة جهود الاتحادات النوعية والمشاريع والمنظمات الاقتصادية العربية التي تخدم نشاطاتها أهداف الاتحاد.
رابعاً: العمل على رفع كفاءة ومردود خطط وبرامج وجهود التنمية في العالم العربي، من خلال توفير فرص العمل الكافية وتوظيف ركائز اقتصاد السوق القائمة على إطلاق حرية المنافسة العادلة، ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، تحقيقاً للعدالة والتوازن الاجتماعي، مما يسهم في إطلاق الطاقات الإنتاجية والقدرات الإبداعية، والتوظيف الأمثل للتطورات التقنية في فتح الأسواق واجتذاب الاستثمارات.
خامساً: السعي لإرساء وتطوير الشراكة التنموية التكاملية بين الدول العربية من جهة، والمشاركة العادلة لكل فئات المجتمع وشرائحه في جهود التنمية وثمارها داخل كل دولة من جهة أخرى، لما في ذلك من انعكاسات إيجابية ومباشرة على ترسيخ السلام والازدهار والاستقرار في هذه الدول والعالم.
المهام والاختصاصات
بغية تحقيق أهداف الاتحاد الرئيسية فإنه يقوم بما يلي:
عضوية الاتحاد
تنقسم العضوية داخل الاتحاد إلى نوعين:
هم أعضاء الغرف واتحادات الغرف المذكورة فيما يلي، ويكون لكل منهم مقعد واحد وصوت واحد في مجلس الاتحاد:
تعريف الأعضاء المنتسبون
هم الغرف والاتحادات النوعية والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية والشركات العربية من القطاع الخاص أو من يمثّله، والمعنيين بالتنمية والتكامل الاقتصادي العربي.
الانضمام
يكون بناء على ترشيح من العضو الأساسي (الغرف/اتحادات الغرف) في دول مقارها، على أن تُرفع طلبات الترشيح إلى مجلس الاتحاد للموافقة عليها.
المزايا
للأعضاء المنتسبون حق المشاركة بأنشطة وفعاليات الاتحاد على مدار السنة مع الحصول على أولوية الحضور وزيادة عدد أعضاء الوفد من جهتهم بما في ذلك المنتديات والمؤتمرات الدولية التي ينظمها الاتحاد او يكون مشاركاً في تنظيمها.
ويأتي في طليعة هذه الفعاليات منتدى القطاع الخاص العربي الذي ينظمه الاتحاد في إطار القمم الاقتصادية العربية فقد تعاظم ونما دور اتحاد الغرف العربية في عملية التكامل الاقتصادي العربي والذي تمثّل بتنظيمه لمنتدى القطاع الخاص العربي في إطار القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، في دورتها الأولى في الكويت عام 2009، والثانية في شرم الشيخ عام 2011، والثالثة في الرياض عام 2013، كما سيستضيف هذا المنتدى في مقرّه أيضاً في إطار الدورة الرابعة لهذه القمة التي ستعقد في العاصمة اللبنانية بيروت في يناير 2019 بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان تحت شعار «الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق اقتصاد عربي أكثر احتوائية».
رغبةً من الاتحاد في توسيع قاعدته الاقتصادية في البلدان العربية خاصّة وفي العالم عامةً، وإيماناً منه أن للثورة التكنولوجية الدور الأهم في تقليص المسافات بين أطراف الاقتصاد العربي والعالمي، وسعياً لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي الذي يرخي بظلال فائدته على الشعوب العربية، يدأب الاتحاد اليوم على استقطاب المزيد من الأعضاء عبر ميزة “عضوية الانتساب”، الذين من شأنهم أن يشكلوا نقاط اتصال فيما بين المستفيدين من خدمات الاتحاد وخاصّةً أولئك المشاركون في فعالياته لا سيّما مشروع الرقمنة المرتقب الذي يعمل الاتحاد على بنيته التحتية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة محاولاً استغلال الذكاء الاصطناعي لخدمة الاقتصاد العربي. ومن أهم المزايا التي سيحصل عليها الأعضاء المنتسبون للاتحاد:
من شأن هذه المنصة الالكترونية أن توفر المكان الأنسب عربياً وإقليمياً للبحث عن تمويل لمشروع ناشئ، مناقصة للمنافسة عليها، شريك عربي او إقليمي له نفس الاهتمامات في حقل تجاري معين، وظيفة تتناسب مع خبرات وإمكانات الكادر البشري، معلومات إحصائية تساهم في إخراج دراسات وأبحاث ومقالات نقدية تسهم في إصلاح الأنظمة والتشريعات الاقتصادية، تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير بين البلدان المختلفة مع إمكانية التدخّل كوسيط في حال وجود أي مشكلة خلال العملية وفي حال طُلب من الاتحاد ذلك، وغيرها من الخدمات..
لا ينتهي مشروع الرقمنة هنا، إذ يتخطّى ذلك الى توفير منصة الكترونية محوّلاً بذلك مجلة “العمران العربي” الى مجلة الكترونية تتمتع بسرعة الوصول الى المستفيدين وعذوبة معلوماتها حيث أنه من المتوقّع من هذه المنصة ان تقوم بالتجميع التلقائي للمعلومات وللأخبار من مواقع اقتصادية عالمية مختارة وإدخالها في قاعدة بيانات مركز المعلومات لتسهيل إتاحتها لأعضاء الاتحاد سواء اكانوا أعضاء أساسيون أم منتسبون وطبعاً ذلك يكون عبر اختيار الاخبار الملائمة لكل مستخدم وحسب تفضيلاته الشخصية، ذلك دون أن نغفل فرصة نشر مقالة من قبل المستخدمين عن موضوع معين ويكون بالتنسيق مع دائرة البحوث والنشر التابعة للاتحاد لتشجيع البحث العلمي الاقتصادي لما فيه خير الاقتصاد والاندماج العربية.
المؤتمر العام
هو المنبر الأساسي للاتحاد تتبلور فيه الأفكار والتصورات الاقتصادية والقومية المعبرة عن آراء وتطلعات رجال الأعمال العرب وسعيهم الدائم نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، ويشكل تظاهرة أساسية في الحياة الاقتصادية العربية ومرجعا لرأي القطاع الخاص من قبل الحكومات وجامعة الدول العربية. ويحضر المؤتمر الذي يعقد مرة كل سنتين الوفود الممثلة للغرف العربية الأعضاء واتحاداتها، وتدعى بصفة مراقب، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والحكومات العربية، فضلاً عن العديد من المنظمات والاتحادات الاقتصادية العربية والدولية والغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة.
أجهزة الاتحاد
تتكون أجهزة الاتحاد مما يلي:
المجلس
يمثّل السلطة الأولى والأعلى في الاتحاد ويتكون من ممثلي كافة الأعضاء الأساسيين المنتسبين إليه. وله الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق أهدافه واعتماد السياسات والبرامج اللازمة لذلك، ومنها إقرار الأنظمة الخاصة بالاتحاد، واعتماد السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافه، الموازنة التقديرية والميزانية الختامية للاتحاد، وتحديد قيمة الاشتراكات السنوية للأعضاء، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد مهامها واختصاصاتها.
ويشرف المجلس على عمل الأمانة العامة وعلى تنفيذ قرارات المؤتمر العام. ويتناوب الأعضاء على رئاسة المجلس بالترتيب الأبجدي للدول (حسب النظام المتبع في جامعة الدول العربية) حيث فترة الرئاسة سنتين.
اللجنة التنفيذية
تنبثق اللجنة التنفيذية عن المجلس، وتتألف من سبعة أشخاص هم الرئيس ونائبي الرئيس وأمين المال، وثلاثة أعضاء ينتخبهم المجلس من بين رؤساء الغرف أو الاتحادات، وتكون مدة ولاية اللجنة لسنتين، ويراعى في انتخاب أعضائها تمثيل التجمعات الإقليمية.
تقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس واتخاذ القرارات في الأمور التي تستجد في الفترات التي تفصل بين دورات المجلس، ودراسة الموازنة السنوية والموازنة الختامية. ويمكن دعوتها للانعقاد في أي وقت عند الحاجة.
الأمانة العامة
هي الجهاز التنفيذي للاتحاد ويرأسه الأمين العام الذي يعينه مجلس الاتحاد لولاية مدتها أربع سنوات، ويحق للمجلس إعادة تعيينه.
ويتولى الأمين العام مسؤولية وضع برنامج سنوي لعمل الأمانة العامة ومتابعة تنفيذه وإعداد تقرير سنوي عن أعمال الاتحاد، وقضايا التكامل والتنمية والأمن الاقتصادي وغيرها من القضايا الاقتصادية الهامة. إضافة إلى متابعة الاتصال بالمؤسسات والمنظمات العربية والدولية ذات الصلة بنشاط الاتحاد بما فيها الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة. فضلا عن تقديم مقترحات من شأنها توسيع نطاق الاتحاد عربياً ودولياً. ويعاونه في عمله الأمين العام المساعد وجهاز الأمانة العامة.
أنشطة الاتحاد
نشاطات الاتحاد عديدة ومتنوعة تصب أساساً في دفع جهود التكامل الاقتصادي العربي وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا المجال. ويقوم الاتحاد بتنظيم المؤتمرات والمنتديات والندوات، إما بشكل منفرد أو بالتعاون مع جهات متخصصة، إلى جانب إصدار المطبوعات والنشرات الاقتصادية والمجلة وإعداد البحوث والدراسات الاقتصادية المتخصصة.
ومما يذكر أن الاتحاد كان من أول الداعين الى إقامة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عام 1964، وقد ساهم الاتحاد مساهمة أساسية وفعالة في أعماله، حيث تقدّم بمشروع السوق العربية المشتركة الذي لقي موافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. وبعد فشل هذا المشروع الذي اصطدم بعقبات التجزئة والقطرية، لم تتوانى عزيمة الاتحاد، فاستمر بالمتابعة مع جامعة الدول العربية إلى أن نجحت الجهود في إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في مطلع 1998 تمهيدا لإقامة اتحاد جمركي عربي ومن ثم السوق العربية المشتركة.
كما أن الاتحاد كان داعياً أو مؤسساً أو موجوداً عندما تم تأسيس عدة منظمات إقليمية عربية مثل المنظمة العربية للعلوم الإدارية ومركز التنمية الصناعية للدول العربية الذي أصبح الآن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (أيدمو)، ومنظمة العمل العربية ومنظمات أخرى.
الندوات، المنتديات والمؤتمرات
يعمل الاتحاد على إرساء التفاعل بين أجهزة الغرف العربية من خلال الندوات المتتالية لمدرائها ومسؤوليها، ويتعاون مع الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة في تنظيم منتديات اقتصادية عربية – أجنبية مشتركة.
ويعمل الاتحاد على تثبيت فكرة الاستثمار العربي المشترك من خلال “مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب” الذي يعقد سنوياً. ويتعاون في تنظيمه مع جامعة الدول العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
كما وينظم الاتحاد ندوات عربية متخصصة منفردا، أو بالتعاون مع الاتحادات والمنظمات العربية والدولية في المحاور الاقتصادية التي يعنى بها الاتحاد، وكذلك برامج تدريب مهني متخصص، ومنتديات إقليمية عربية، وملتقيات لرجال الأعمال العرب- العرب والعرب – الأجانب.
البحوث
يمثل الاتحاد مصدراً فكرياً أساسياً لمجتمع الأعمال العربي ورافداً أساسياً للمكتبة الاقتصادية العربية من خلال المساهمات البحثية في شكل بحوث ودراسات ومؤلفات تتضمن معالجة للقضايا والشؤون الاقتصادية العربية، والجوانب المتصلة بالتكامل الاقتصادي العربي، واقتراحات لتطوير الصيغ والأساليب والاتفاقات والاستراتيجيات المرتبطة بالقطاع الخاص والتعاون الاقتصادي العربي.
ومن المنشورات المهمة للاتحاد “التقرير الاقتصادي العربي” الذي يصدر سنوياً ومنذ عام 1961 باللغتين العربية والإنكليزية، وهو أصبح مرجعاً عن الاقتصاد العربي للباحثين والمحللين في كافة أقطار العالم. كما يصدر عن الاتحاد مطبوعة بحثية فصلية تحت مسمى “النشرة الاقتصادية العربية” التي تتضمن مقالات اقتصادية وعلمية، والتقرير السنوي عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الذي يقدم إلى “لجنة التنفيذ والمتابعة” للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية ليعكس مرئيات القطاع الخاص العربي بشأن العقبات التي يواجهها في مجال التجارة العربية البينية.
ويصدر الاتحاد أدلة اقتصادية ذات صلة بالتجارة والاستثمار ورجال الأعمال والمستثمرين العرب.
المكتبة وبنك المعلومات
تزخر مكتبة الاتحاد بأهم المقتنيات من الكتب والوثائق والمنشورات والمراجع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية، العربية والأجنبية، من مختلف المصادر التي تعنى بالاقتصاد العربي والعالمي. ويجري العمل حاليا لبناء المكتبة إلكترونيا بحيث تكون على الموقع الإلكتروني للاتحاد. ويوفر بنك المعلومات لرجال الأعمال والباحثين بيانات ومعلومات مهمة عن الاقتصاد العربي والقطاع الخاص العربي، والفرص والمشاريع الاستثمارية والتجارية المتاحة في الدول العربية، والتشريعات التجارية والاستثمارية والمالية، وأحدث المستجدات والتطورات الاقتصادية العالمية والعربية في كافة القطاعات.
مجلة الاتحاد
إسهاماً في إغناء المكتبة الاقتصادية العربية وإظهار دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية العربية، يصدر الاتحاد شهريا مجلة “العمران العربي” لتكون الناطق الرسمي بلسان القطاع الخاص العربي وتعنى بشؤون التكامل والتعاون الاقتصادي العربي ونشاطات الإتحاد.
وتتضمن المجلة دراسات وبحوث معمقة حول قضايا اقتصادية ومالية واجتماعية تمثل قضايا الساعة، وملفات وتحقيقات عن مجالات الاستثمار والتجارة في مختلف القطاعات الإنتاجية العربية، هذا إلى جانب أخبار الغرف العربية والعربية الأجنبية المشتركة، وكذلك الشركات الاقتصادية العربية.
العلاقات والتطلعات
العلاقات الدولية والغرف المشتركة
يولي الاتحاد اهتماما بتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدان العربية والأجنبية الصديقة وكذلك مع الدول الإفريقية. ولهذا سعى الاتحاد إلى إقامة الغرف المشتركة لتعمل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية بين الدول العربية والدول الأجنبية المضيفة لهذه الغرف. وكان للاتحاد دورا هاما في قيام هذه الغرف باعتباره إحدى الجهات العربية المسؤولة عنها إلى جانب جامعة الدول العربية السادة السفراء العرب.
وتوجد حالياً غرف تجارية عربية أجنبية مشتركة في أنحاء مختلفة من العالم: في أوروبا، والولايات المتحدة الأميركية والبرازيل والأرجنتين وكينيا. كما أقام الاتحاد غرفا مشتركة على أساس قسمين متقابلين لدى الاتحاد ولدى الجهة الأخرى التي يرتبط الاتحاد معها بموجب اتفاق تعاون مثل الغرفة التجارية العربية الصينية والغرفة التجارية العربية – الهندية، والغرفة التجارية العربية – التركية، ومجلس الأعمال العربي الروسي.
ويحرص الاتحاد على تدعيم وتطوير علاقاته مع المنظمات الإقليمية والدولية. وقد وقّع مذكرة تفاهم مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة، ومع يونيدو. ويتمتع الاتحاد بصفة عضو مراقب في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، ومنظمة العمل الدولية، وله اتفاق تعاون مع غرفة التجارة الدولية. كما يرتبط بصلات تعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والبنك الأوروبي للاستثمار، والمفوضية الأوروبية، ومنظمة التجارة العالمية.
التعاون مع جامعة الدول العربية
شكل التعاون المتواصل مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وأجهزتها المتخصصة، وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إطاراً هاماً وفعالاً في إبراز دور الاتحاد وفي نقل وجهة نظره لدعم العمل الاقتصادي العربي المشترك وتطلعات القطاع الخاص إلى التنمية والتقدم. ويشارك الاتحاد في مؤتمر القمة العربية والقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، ويقدم مذكرة تتضمن رأي القطاع الخاص بقضايا النمو والتنمية والتكامل الاقتصادي. كما يعدّ الاتحاد التقرير السنوي عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الذي يتم تقديمه إلى “لجنة التنفيذ والمتابعة” وغلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية.
ويحرص الاتحاد على تدعيم وتطوير علاقاته مع المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية. حيث يتمتع بصفة مراقب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية. وقد وقع الاتحاد اتفاقية تعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومنظمة العمل العربية.
تطلعات الاتحاد للمرحلة المقبلة
تشمل استراتيجية عمل الاتحاد للمرحلة المقبلة، انطلاقاً من تطوير نشاطاته وأعماله لخدمة الغرف والاتحادات العربية والقطاع الخاص، بالإضافة لما يقوم به حالياً، إحداث نقلة نوعية في قاعدة خدماته وأعماله، بحيث سيسعى إلى تقديم نشاطات جديدة للغرف والاتحادات العربية والغرف العربية الأجنبية المشتركة، إضافة إلى توسيع وزيادة شبكة علاقاته على الصعيدين العربي والدولي وحضوره على المستوى الإقليمي والدولي، وتنفيذ مشروعات استراتيجية داعمة للتعاون بين مجتمعات الأعمال العربية.
وسيتم تدعيم هذا العمل بإطلالة إعلامية تلقي الضوء على أعمال الاتحاد لإبراز أهميته ودوره كممثل للغرف والاتحادات العربية وللقطاع الخاص العربي. إضافةً إلى تحديث موقعه الإلكتروني بما يتواكب مع التقدم التكنولوجي وحاجات مجتمع الأعمال العربي.
