ولفت الوزير إلى أن الوزارة بصدد إصدار نظام خاص بهذه الصناعات من خلال إدارة متكاملة لتنظيم العمل في وحدات التصنيع وأسواق المنتجات الريفية ونظام مستودعي ومالي وتشغيلي وشروط تصنيع وتحليل للمنتج ووضع ماركة خاصة به، والبدء بورشات ومشاريع صغيرة ودعمها بقروض عبر المصارف الخاصة، وتنظيم العلاقة مع القطاع الخاص لدعم هذه المشاريع، منوهاً إلى دور الاتحاد في تطوير هذه العلاقة، بالإضافة إلى التأهيل والتدريب، ومناقشة المشاكل والصعوبات وطرح الحلول.